لوائح المؤتمر الوطني الأول لحزب تيار المحبة
الحمد لله وحده
تونس في 4 مارس 2017
الديباجة: إنّ المشاركين في المؤتمر الأول لحزب تيار المحبة المنعقد في الفترة من الجمعة 3مارس إلى الأحد 5 مارس2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة،
إيمانا منهم بالدور الهام والفعّال للعيش في محيط نظيف وبيئة سليمة حفاظا على صحة المواطن بدرجة أولى وتنمية مستدامة للمشاريع التنموية التي ستمكّــــــن تونس من الالتحـــــــــاق بالدول المتقدمـــــــة في هذا المجال.
واقتناعا منهم بأن المحافظة على البيئة والمحيط ضرورية جدا لما تقدمه من خدمات نافعة للبلاد والعباد على حد السّواء وتعتبر مؤشرا هاما من مؤشرات تقدّم الدول ورقي الأمم؛
والتزاما من المؤتمرين بتعهّدات انتخابات 2011 و 2014، فإنّهم يقدّمون الموجّهات الأساسية للائحة البيئة والمحيط وحماية الثروات الطبيعية، وهي كما يلي:
1- ضرورة تشكيل لجنة وطنية من الخبراء وأهل الإختصاص تكون مهمتها تشخيص المشاكل البيئية وآثارها على المحيط بجميع ولايات الجمهورية واقتراح الحلول الكفيلة بالحدّ من التلوّث البيئي ثم عرضها على الحكومة ومجلس نوّاب الشّعب والرأي العام.
2- مكافحة التلوّث بأشكاله المختلفة عند تنفيذ المشاريع التنموية وذلك باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالحدّ من الأضرار أو الآثار السلبية المباشرة أو غير المباشرة للمشاريع، و>لك من خلال القيام بدراسات لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل لأي مشروع واعتماد وتنفيذ ما يلزم من توصيات للحدّ من التدهور البيئي والمحافظة على ديمومة المشاريع.
3- تطوير آليات نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لتنبيه المواطنين إلى خطورة التلوّث البيئي على الحياة البشرية وعلى الثروات الطبيعية.
إيمانا منهم بالدور الهام والفعّال للعيش في محيط نظيف وبيئة سليمة حفاظا على صحة المواطن بدرجة أولى وتنمية مستدامة للمشاريع التنموية التي ستمكّــــــن تونس من الالتحـــــــــاق بالدول المتقدمـــــــة في هذا المجال.
واقتناعا منهم بأن المحافظة على البيئة والمحيط ضرورية جدا لما تقدمه من خدمات نافعة للبلاد والعباد على حد السّواء وتعتبر مؤشرا هاما من مؤشرات تقدّم الدول ورقي الأمم؛
والتزاما من المؤتمرين بتعهّدات انتخابات 2011 و 2014، فإنّهم يقدّمون الموجّهات الأساسية للائحة البيئة والمحيط وحماية الثروات الطبيعية، وهي كما يلي:
1- ضرورة تشكيل لجنة وطنية من الخبراء وأهل الإختصاص تكون مهمتها تشخيص المشاكل البيئية وآثارها على المحيط بجميع ولايات الجمهورية واقتراح الحلول الكفيلة بالحدّ من التلوّث البيئي ثم عرضها على الحكومة ومجلس نوّاب الشّعب والرأي العام.
2- مكافحة التلوّث بأشكاله المختلفة عند تنفيذ المشاريع التنموية وذلك باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالحدّ من الأضرار أو الآثار السلبية المباشرة أو غير المباشرة للمشاريع، و>لك من خلال القيام بدراسات لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل لأي مشروع واعتماد وتنفيذ ما يلزم من توصيات للحدّ من التدهور البيئي والمحافظة على ديمومة المشاريع.
3- تطوير آليات نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لتنبيه المواطنين إلى خطورة التلوّث البيئي على الحياة البشرية وعلى الثروات الطبيعية.
4- على الدولة دعم المؤسّسات والمشاريع التنموية المعتمدة على تقنيات نظيفة لا تضرّ بالبيئة وذلك بتمكين القائمين عليها من امتيازات وحوافز مالية وجبائية.
5- على الدولة تطوير وسائل الرّصد ومراقبة التلوّث البيئي بكامل تراب الجمهورية وذلك بإحداث محطات ثابتة ومتنقلة مجهزة بتقنيات تكنولوجية حديثة.
6- على الدولة تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وذلك بتمكين المؤسسات المعنية بعديد الإمتيازات الهامة.
7- على الدولة إحداث صندوق تعويض الأضرار النّاجمة عن التلوث البيئي طبقا للاتفاقيات الاقليمية والدولية المصادق عليها والمزمع توقيعها مستقبلا.
8- إحداث نظام عام للمشاريع التنموية يجعلها تراعي في خطط إنجازها:
• المحافظة على البيئة والمحيط وتطوير آليات حمايته من التلوث؛
• حماية الصحّة العامة من أخطار الأنشطة والأعمال المضرّة بالبيئة؛
• المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها؛
• جعل التّخطيط البيئي جزءا لا يتجزّأ من التّخطيط الشّامل للتّنمية في جميع المجالات الصناعية، الفلاحية، العمرانية وغيرها، ومحاربة ظاهرة السكن العشوائي غير المرخص به.؛
• رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها؛
• تشجيع المجهودات الوطنية التطوعية في هذا المجال.
9- وضع برنامج شامل لتدعيم شبكات تصريف المياه المستعملة وتطوير طرق وتقنيات معالجتها بمواصفات عالمية حتى يتسنى إعادة استعمالها في عدة مجالات على غرار الفلاحة والصناعة
10- وضع برنامج التطهير الريفي والبحث على آليات ناجعة للحد من خطورة تصريف المياه المستعملة بالمحيط وتفادي الحوادث الأليمة على غرار الحادثة الأليمة التي تم تسجيلها بمنطقة زغوان (وفاة 3 مواطنين في بئر تجميع مياه مستعملة)
11- اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق البرامج البيئية لجميع مشاريع التّنمية للمحافظة على ديمومتها.
12- وضع برنامج وطني لحماية المحاصيل الزراعية ومقاومة التصحّر وتفادي إتلاف الأراضي الفلاحية .
13- وضع برنامج استراتيجي للحدّ من تلوث الأودية على غرار وادي مجردة ومليان.
14- على الدولة إحداث هيكل يشرف على التصرف في مياه الأمطار التي أصبحت تسبب عائقا لسير الحياة اليومية للمواطن وخاصة ما تسببه من أضرار فادحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
15- وضع خطّة وطنية لتعزيز وتطوير برامج التربية والإعلام والتوعية البيئية والإستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية والمعارض والدورات التكوينية والندوات والمؤتمرات والمسابقات البيئية في نشر الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم المحافظة عليها وحمايتها .
16- وضع برنامج استراتيجي للحدّ من تلوث الأودية على غرار وادي مجردة ومليان.
17- دعم إدارة أمن الغابات بالمعدّات الضرورية والموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
18- وضع خطّة وطنية لمعالجة المياه الرّاكدة والقضاء نهائيا على مسببات تكاثر البعوض والحشرات وخاصة بالأماكن المحيطة بمناطق العمران.
5- على الدولة تطوير وسائل الرّصد ومراقبة التلوّث البيئي بكامل تراب الجمهورية وذلك بإحداث محطات ثابتة ومتنقلة مجهزة بتقنيات تكنولوجية حديثة.
6- على الدولة تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وذلك بتمكين المؤسسات المعنية بعديد الإمتيازات الهامة.
7- على الدولة إحداث صندوق تعويض الأضرار النّاجمة عن التلوث البيئي طبقا للاتفاقيات الاقليمية والدولية المصادق عليها والمزمع توقيعها مستقبلا.
8- إحداث نظام عام للمشاريع التنموية يجعلها تراعي في خطط إنجازها:
• المحافظة على البيئة والمحيط وتطوير آليات حمايته من التلوث؛
• حماية الصحّة العامة من أخطار الأنشطة والأعمال المضرّة بالبيئة؛
• المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها؛
• جعل التّخطيط البيئي جزءا لا يتجزّأ من التّخطيط الشّامل للتّنمية في جميع المجالات الصناعية، الفلاحية، العمرانية وغيرها، ومحاربة ظاهرة السكن العشوائي غير المرخص به.؛
• رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها؛
• تشجيع المجهودات الوطنية التطوعية في هذا المجال.
9- وضع برنامج شامل لتدعيم شبكات تصريف المياه المستعملة وتطوير طرق وتقنيات معالجتها بمواصفات عالمية حتى يتسنى إعادة استعمالها في عدة مجالات على غرار الفلاحة والصناعة
10- وضع برنامج التطهير الريفي والبحث على آليات ناجعة للحد من خطورة تصريف المياه المستعملة بالمحيط وتفادي الحوادث الأليمة على غرار الحادثة الأليمة التي تم تسجيلها بمنطقة زغوان (وفاة 3 مواطنين في بئر تجميع مياه مستعملة)
11- اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق البرامج البيئية لجميع مشاريع التّنمية للمحافظة على ديمومتها.
12- وضع برنامج وطني لحماية المحاصيل الزراعية ومقاومة التصحّر وتفادي إتلاف الأراضي الفلاحية .
13- وضع برنامج استراتيجي للحدّ من تلوث الأودية على غرار وادي مجردة ومليان.
14- على الدولة إحداث هيكل يشرف على التصرف في مياه الأمطار التي أصبحت تسبب عائقا لسير الحياة اليومية للمواطن وخاصة ما تسببه من أضرار فادحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
15- وضع خطّة وطنية لتعزيز وتطوير برامج التربية والإعلام والتوعية البيئية والإستفادة من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية والمعارض والدورات التكوينية والندوات والمؤتمرات والمسابقات البيئية في نشر الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم المحافظة عليها وحمايتها .
16- وضع برنامج استراتيجي للحدّ من تلوث الأودية على غرار وادي مجردة ومليان.
17- دعم إدارة أمن الغابات بالمعدّات الضرورية والموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
18- وضع خطّة وطنية لمعالجة المياه الرّاكدة والقضاء نهائيا على مسببات تكاثر البعوض والحشرات وخاصة بالأماكن المحيطة بمناطق العمران.
ربي يوفقنا لمافيه خير البلاد و العباد...
ردحذف