الديباجـــــــــــة:
إنّ المشاركين في المؤتمر الوطني الأول لحزب تيار المحبة، المنعقد في الفترة من 3 الى 5 مارس 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة تحت شعار:" أولوياتنا العدل والتشغيل والصحة والتعليم ومكافحة الفساد"، إيمانا منهم بأنه لا يمكن تحقيق أي سلام اجتماعي حقيقي أو ازدهار اقتصادي ملموس من دون إرساء وترسيخ وتطبيق أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية في تونس، والتزاما منهم بتعهدات الحزب في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2014، فإنهم يقدمون الموجهات الأساسية التالية لسياسة الحزب في المجال الاجتماعي.
-1 تشغيل كل عاطل عن عمل في البلاد )من حاملي الشهادات الجامعية ومن غير حاملي الشهادات الجامعية( أو تمكينه من منحة بحث عن عمل حتى نجد له عمل.
 |
| شاهد ألبوم الصور من هنا |
إنّ المشاركين في المؤتمر الوطني الأول لحزب تيار المحبة، المنعقد في الفترة من 3 الى 5 مارس 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة تحت شعار:" أولوياتنا العدل والتشغيل والصحة والتعليم ومكافحة الفساد"، إيمانا منهم بأنه لا يمكن تحقيق أي سلام اجتماعي حقيقي أو ازدهار اقتصادي ملموس من دون إرساء وترسيخ وتطبيق أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية في تونس، والتزاما منهم بتعهدات الحزب في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2014، فإنهم يقدمون الموجهات الأساسية التالية لسياسة الحزب في المجال الاجتماعي.
-1 تشغيل كل عاطل عن عمل في البلاد )من حاملي الشهادات الجامعية ومن غير حاملي الشهادات الجامعية( أو تمكينه من منحة بحث عن عمل حتى نجد له عمل.
-2 اتخاذ التدابير اللاّزمة وسن القوانين والتشريعات الضرورية لضمان وكفالة جميع الحقوق المادية والمعنوية للتونسيين والتونسيات ذوي الإحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الحق في التغطية الصحية والعمل والتنقل، وتيسير حياتهم في كافة المجالات العامة وفي قضاء شؤونهم اليومية دون عناء وذلك بمنحهم مزيدا من الإمتيازات والتسهيلات.
-3 ضمان التغطية الصحية المجانية لجميع الفقراء وضمان جودة الخدمة في المستشفيات العمومية وإلزام كبار مسؤولي الدولة بالتداوي فيها.
-4 تشجيع ثقافة وتقاليد إقامة وإنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسن التشريعات والقوانين الملائمة التي تدعمها التي تلغي كل العوائق البيروقراطية في وجهها.
-5 إلزام كل ولاية بإقامة معرض استثماري دائم على وسائل التواصل الاجتماعي ((Facebook, twitter, web) يعرف مجانا بكل الفرص الاستثمارية في كل ربوع الولاية، وتعزيز التواصل بين الولاية وبين أبناء الولاية المقيمين في الخارج واستقطابهم وحثهم على الاستثمار في ولايتهم.
-6 تكليف مكاتب ديوان التشغيل في الجمهورية بالتنسيق المباشر مع الباحثين عن اليد العاملة في المجالات الفلاحية أو الخدمية أو العمرانية أو الصناعية أو غيرها، وإلزام مكاتب التشغيل بتوفير اليد العاملة المطلوبة من بين قائمة العاطلين عن العمل المتمتعين بمنحة البحث عن عمل.
إذا وجد مكتب التشغيل فرصة عمل موسمي لأحد العاطلين عن العمل المسجلين عنده مدتها ثلاثة أشهر فإنه يمنحه فرصة العمل تلك، وبعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر يعيد تسجيله ضمن قائمة المستفيدين من منحة البحث عن عمل.
وإذا اتفق خمسة فأكثر من المتمتعين بمنحة البحث عن العمل على التضامن فيما بينهم لإقامة مشروع مشترك، يجب سن القوانين التي تسمح لديوان التشغيل بتمكين هؤلاء من الميزانية السنوية لمنحة البحث عن عمل الخاصة بهم إذا تم التأكد من أن هذا الخيار سيسهم في تحويل المتمتعين بالمنحة إلى باعثين وأصحاب مشروع تجاري أو استثماري خاص بهم.
وفيما سبق تأكيد واضح على أن الأولوية في السياسة الاجتماعية لحزب تيار المحبة هي للعمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل.
-7 بالنسبة لأصحاب الشهائد الجامعية الباحثين عن عمل، يجب إعطاء الأولوية في التشغيل لمن مضى على تخرجه عشر سنوات كاملة ولم يستطع الحصول على عمل أو على بعث مشروع خاص به. ويتطلب هذا المبدأ تأمين فترة تكوين وتدريب وتأهيل لهؤلاء المتخرجين بسبب المسافة الزمنية التي مضت منذ تخرجهم.
-8 يدعو المؤتمرون إلى إضفاء مزيد من الشفافية والنّزاهة في إسناد المساكن الإجتماعية والمقاسم على أساس العدل والمساواة وإعادة مراجعة القوانين المنظّمة للشّركات العمومية المعنية بالسّكن الإجتماعي (SNIT, SPROLOS, AFH)
-9 فتح تدقيق في ميزانيات الصّناديق الإجتماعية ( الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، الصندوق الوطني للتأمين على المرض) طيلة السنوات الأخيرة من أجل الوقوف على أسباب الأزمة المالية الخانقة وإيجاد الحلول الناجعة لتجاوزها وذلك بــ:
- مراجعة التّشريعات والقوانين الجاري بها العمل؛
- اتّخاذ اجراءات عاجلة لتحسين النّظام المالي للصناديق الإجتماعية؛
- توحيد القواعد والمعايير بصفة عادلة بما يضمن خدمات اجتماعية في المستوى المطلوب.
-10 ضرورة قيام وزارة الشؤون الإجتماعية بالإحصائيات والدّراسات الضرورية للأحياء المهمّشة والفئات الاجتماعية الضعيفة وحثّ الجهات المعنية على التدخّل الفوري والعاجل لمساعدة المحتاجين.
-11 تعمل الدولة على تعميم دُور رعاية المسنّين والمحتاجين وفاقدي السند من مختلف الأعمار على كامل ولايات الجمهورية وتبسيط إجراءات القبول فيها.
-12 على الدولة دعم مؤسّسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمساهة في مجهوداتها للنّهوض بالجانب الإجتماعي والقيام بدورها في تقديم نشاطات ذات نفع عام في عدّة مجالات اجتماعية.
-13 سن القوانين والتشريعات التي تفتح المجال أمام ميسوري الحال من التونسيين في الداخل والخارج لتمويل عيادات طبية مجانية أو دور رعاية للمسنين أو شراء معدات طبية أو أدوية للمستشفيات أو أية خدمة أخرى من هذا النوع بالشراكة والتنسيق مع الإدارات الحكومية.
-14 إيمانا منا بالدور المحوري الذي يجب أن ينهض به التونسييون العاملون بالخارج، يجب إنشاء وزارة خاصة بهم ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم في الخارج وتسهل لهم فرص الإستثمار ودعم مشاريع التنمية المحلية الاجتماعية داخل تونس.
-15 العمل على مواجهة ظاهرتي تفشي العنوسة وحالات الطلاق في المجتمع، والتذكير بالمودة والرحمة كأساسين للعلاقات الزوجية، ودعوة النساء والرجال للالتزام بقواعد اللباس المحتشم، والتصدي لظاهرة المتاجرة بجسد المرأة والتصدي لنشر العري والمجون والرقص الخليع في وسائل الإعلام، والسعي بالطرق الديمقراطية لإصدار تشريعات قانونية تحفظ مقومات الأمن والسلام الاجتماعيين.
-16 العناية بالشباب، وتنظيم حملات منتظمة للتوعية بأخطار ومضار الخمر والمخدرات والتدخين.
-17 العناية بالأطفال، وبالمتقاعدين وكبار السن.
-18 إن تطبيق هذه السياسيات الاجتماعية العادلة والطموحة يحتاج الى موارد مالية معتبرة وكفاءة إدارية ويحتاج إلى وقت أيضا. وإن سياستنا في تيار المحبة هي تبني هذه الأهداف والتقدم في تطبيقها وتنفيذها خطوة خطوة، وسنة بعد سنة، والاعتماد على سياسة جبائيه عادلة جوهرها زيادة الضرائب على الأغنياء وزيادة الإنفاق على التشغيل والصحة والتعليم والفقراء. يجب على الدولة أن تكون في خدمة العدل، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لاقتصادنا يجب تحقيق السلم الاجتماعي أولا، وإن كل هذه الإجراءات التي نطالب بها في لائحتنا الاجتماعية هي ضرورية جدا لتحقيق السلم الاجتماعي في تونس وضمان فرص النجاح لسياستنا الرامية لإخراج الاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة. إن فيما سبق رؤيتنا الواضحة والتزاماتنا الدقيقة لشعبنا العزيز من أجل إقامة العدالة الجبائية والاجتماعية، وبالله التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
عبر عن رأيك